هيئة الشئون البحرية تفند الحملة ضد قيادتها وقيادة وزارة النقل وتكشف عن حقيقة ما يشاع من اقصاءات في الهيئة

 يمنات – صنعاء

قال بيان صادر بيان صادر عن الهيئة العامة للشئون البحرية أن الهيئة جهة خدمية وليست إيرادية، وأنها تسعى نحو رفع مستوى الخدمات البحرية المرتبطة بنشاطها واختصاصاتها في مجال تأمين سلامة الملاحة البحرية والحفاظ على البيئة البحرية وحمايتها من التلوث بموجب قرار إنشائها وبموجب القوانين والاتفاقيات البحرية النافذة.

وأشار البيان الذي جاء ردا على الإساءات التي تتعرض لها الهيئة وقيادة وزارة النقل أن ما شهدته الهيئة من ظروف استثنائية استدعت من قيادة الهيئة الوقوف أمامها واتخاذ إجراءات ومعالجات مالية و إدارية و فنية كنتيجة حتمية للأحداث الأخيرة التي مرت بها البلاد عموماً والهيئة خصوصاً والمتمثلة بنقل المركز الرئيسي للهيئة من أمانة العاصمة إلى محافظة عدن بموجب القرار الجمهوري رقم (223) لسنة 2010م.

وقال البيان أن الهيئة تحملت تكاليف انتقال مقرها وموظفيها وكافة النفقات اللازمة لاستقرار العاملين بعد اضطرابات عام 2012م وبجهود ذاتية، دون أن تحمل الدولة أية أعباء.

وأعتبر أن ما تتعرض له الهيئة من إساءات دون سواها مرده لكون الهيئة تمثل الكيان المركزي الوحيد الذي تم نقله إلى محافظة عدن لغرض تعزيز الوحدة اليمنية.

وأوضح أن الضغوط والاتهامات التي تتعرض لها الهيئة بين الحين والأخر تأتي كلما تقدمت الهيئة خطوة لتنفيذ اختصاصاتها تواجهها ضغوطات وعراقيل.

وأعتبر أن الهيئة واجهت مثل هذه الضغوطات عندما توجهت ليمننة العمل البحري في المنصات النفطية، و تنظيم حمل السلاح والمرافقات الأمنية على السفن وغيرها من الخطوات التي تهدف لتأمين سلامة الملاحة في مضيق باب المندب.

وأشار البيان إلى أنه لوحظ في الآونة الأخيرة انتهاج بعض الأفراد ذوي المصالح الشخصية الضيقة سياسة الحرب وافتراء الأكاذيب والعمل على تقويض نشاط الهيئة من خلال نشر الأكاذيب وادعاءات لا تمت للواقع بصلة.

كما أشار إلى أن الحقيقة كشفت عن إفلاس  وفشل من يشنون الحملات ضدها في أعمالهم، بعد اتخاذ قيادة الهيئة والوزير قرار بتغييرهم ورفض المساومات في ذلك بعدما تسببوا به للهيئة من قضايا نتيجة الأخطاء المالية والمحاسبية لجهلهم بالقوانين والإجراءات المالية والتي أدت إلى تحميل الهيئة عبئ جديد لتصحيح تلك الأخطاء التي تسببوا بها ، ولم يعد يهمهم سوى إعلان الحرب ضد التغيير والتصحيح عبر نشر تلك الأكاذيب والافتراءات المفلسة.

وقال البيان: ما تم نشرة بخصوص مستحقات رئيس الهيئة ونائبه فإن قيادة الهيئة ومن خلال الإجراءات والمعالجات لأوضاع العاملين وتحقيقاً لمبدأ العدالة قامت بتخفيض المستحقات الشهرية للرئيس التنفيذي ونائبه بنسبة 25% عما كان معمولاً به في السابق.

وأكد البيان أن ما يتم صرفه كإيجارات لقيادة الهيئة مساوي لما تم اعتماده وصرفه لمدراء العموم المنقولين إلى عدن حرصاً على التقشف في الصرفيات.

وكشف أن الهيئة خفضت بموجب البيانات الفعلية من النفقات التي كانت تدفع لوزارة النقل بشكل ملحوظ عما كان عليه سابقاً.

وبخصوص ما تم نشره بخصوص شراء عشرات السيارات سواء لمعالي الوزير أو لغيره، أكد البيان أن الهيئة لم تقم بشراء أي سيارات لوزارة النقل أو لمعالي الوزير، وأنه تم شراء سيارتين فقط لرئيس الهيئة ونائبه المعينين بقرار جمهوري، مشيرا إلى أنه تم إتباع سياسة التقشف بحسب توجيهات معالي وزير النقل وتم شراء سيارتان نيسان ذات مواصفات عالية بنقص 44ألف دولار عن ما كان معمول به من سابق لقيادات هيئة الشئون البحرية ونوابهم حيث كان يصرف من سابق لرؤساء ونواب الهيئة سيارات من نوع تويوتا لاند كروزر ذات مواصفات عالية.

وأكد البيان أن ما نشر حول عملية إقصاء لموظفي الهيئة لأسباب مناطقية مجرد افتراء، موضحا بأن هؤلاء الموظفين مستمرون بعملهم في الهيئة سواء في المركز الرئيسي أو في مكتب صنعاء مع العلم بأنه تم ترقية البعض منهم بقرارات من معالي وزير النقل وكذلك تم تحسين وضعهم المادي جميعاً.

وقال البيان: يمكن للقارئ الكريم أن يميز لوحده مقدار الكذب والتحريف والمبالغات التي تم نشرها من مبالغ مالية يتم صرفها يميناً وشمالاً ثم القيام بجمعها وضربها في عدد المرافق التي يشرف عليها معالي وزير النقل ليصل المجموع إلى مبالغ خيالية وغير واقعية تفوق حتى موازنة الهيئة من المساعدات والمكافئات والمصاريف التشغيلية.

وأعتبر البيان أن ذلك يعد استخفافا بعقل القارئ وكأننا نعيش في معزل عن كافة الإجراءات المالية والمحاسبية والرقابية.

ولفت إلى أن ما يقوم به معالي وزير النقل من صرف لبعض المساعدات العلاجية لبعض جرحى الثورة في محافظة عدن وصنعاء أو المتضريين من الوضع السابق والذين انقطعت بهم السبل وبناءً على تقارير طبية مؤيدة، يحسب لمعالي الوزير وليس عليه وفي حدود الاعتمادات المرصودة بموازنة الهيئة، مع العلم بأن كافة ما يتم صرفه إجمالاً أقل بكثير، إذا ما قورن بما كان عليه سابقاً.

وأكدت هيئة الشئون البحرية في بيانها أنها ستستمر في السير قدماً في تنفيذ مهامها وفق صلاحياتها واختصاصاتها القانونية دون الالتفات لأي محاولات لعرقلة سير عملها أو ابتزازها واستغلال ما تم تسريبه من مستندات تم عرضها بشكل يتنافى مع واقعها لغرض الإساءة لشخصية وطنية بدوافع مخفية، معتبرا أن كل ذلك شيء طبيعي يترافق مع التصحيحات والمعالجات التي يقوم بها معالي الدكتور واعد باذيب في كافة المرافق والمؤسسات التي تشرف عليها وزارة النقل والتي يدركها الجميع واقعاً ملموسا وحقيقة من الصعب التشكيك بها.

وتابع البيان: كنا دائماً نعمل في صمت وننأى بأنفسنا عن الرد والدخول في مساجلات مع تلك النفوس المريضة والمقالات الصفراء إلا أن حجم الافتراءات وحجم الحملة الهجومية الأخيرة قد أخرجنا عن صمتنا كي لا يشوش على القارئ الكريم بمثل تلك المقالات التي تحشى بالأسماء والجداول والأرقام الوهمية كي تبدو حقيقية والتي كثرت هذه الأيام على كافة الصعد.

وأكد أن هذه الحملة لن تكون الأخيرة، وأن الهيئة لن تلتفت إليها وستستمر في عملنها على الواقع بصمت، داعيا من لديه وثائق وإدعاءات وقرائن فعليه الذهاب بها إلى جهات الاختصاص، على اعتبار أن الجميع في عهد جديد للبناء والتصحيح ومكافحة الفساد وليس المساومات في الغرف المظلمة.

 وأرفق البيان جداول بأسماء الموظفين ومدراء العموم وتاريخ توظيفهم من الذين نشرت أسماؤهم بأنهم مقصيين من وظائفهم.

وأوضحت الجداول أنه تم ترقيتهم، على خلاف ما يدعيه من يشنون الحملة ضد الهيئة وقيادتها وقيادة وزارة النقل ممثلة بالدكتور واعد باذيب.

"يمنات" يعيد نشر الجداول نقلا عن "الاشتراكي نت"